تأسست صروح الرشد لتكون خيارًا استراتيجيًا ورائدًا لخدمات المحاماة والاستشارات القانونية التخصصية التي توازن باحترافية بين منهجية العدالة الوقائية والتمثيل القضائي المتمكن.
صروح الرشد للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم هي شركة مهنية سعودية تتخذ من العاصمة الرياض مقرًا لها، وتستند إلى رصيد متكامل من الخبرات القانونية والنظامية والتنفيذية التي مكنتها من تقديم حماية قانونية شاملة وحلول استراتيجية عالية الدقة لحماية أصول ومصالح قطاع الأعمال، والجهات الحكومية، والشركات والمؤسسات الاستثمارية.
ندمج في ممارستنا بين الفهم العميق والتحليل الدقيق للمنظومة التشريعية والتنفيذية في المملكة العربية السعودية، وبين الحضور الميداني والتطبيقي القوي أمام المحاكم بشتى درجاتها، واللجان القضائية وشبه القضائية، وهيئات ومراكز التحكيم المحلية والدولية.
نركز على تحويل النصوص النظامية واللوائح التنفيذية إلى أطر عمل وقائية ومستدامة تمكن عملاءنا من النمو والحد من المخاطر التشغيلية والمالية، بما يتواكب مع النهضة الاقتصادية المستمرة والتوجهات الاستراتيجية لرؤية السعودية 2030.
الرؤية والرسالة
الرؤية
أن نكون المرجعية القانونية والخيار الأول لقطاع الأعمال في المملكة العربية السعودية، عبر تقديم خدمات استشارية وتمثيلية متكاملة تضاهي أرقى المعايير العالمية وتدعم البيئة الاستثمارية المحلية.
الرسالة
ترسيخ أركان الحماية القانونية والعدالة الوقائية لعملائنا، وتمكين مؤسساتهم من تحقيق أهدافها الاستراتيجية من خلال استشارات وحلول قانونية مبتكرة، تعتمد على الممارسة القانونية العملية والخبرة المتعمقة بكافة القوانين والتشريعات وتحديثاتها.
نعمل بصفتنا الشريك القانوني الموثوق لعملائنا لدعم نمو مؤسساتهم، حيث نتبنى أعلى مستويات الشفافية والتكامل لحماية مصالحهم وحقوقهم وإدارة المخاطر بشكل استباقي. تتجلى قوتنا التنظيمية في دقة الطرح، والسرية المطلقة، والاستجابة السريعة لمستجدات السوق، مما يمنح قادة الأعمال والجهات الشريكة الطمأنينة الكاملة لاتخاذ القرارات الاستثمارية بثقة.
القيم الجوهرية
النزاهة والاستقلالية
التزام مطلق بالشفافية والحيادية والموضوعية في تقديم الاستشارة والحياد المهني التام.
الإتقان والتميز
إنجاز الأعمال واللوائح والمذكرات بأعلى درجات الدقة النظامية.
السرية
حماية بيانات ومصالح الموكلين باعتبارها أولوية قصوى تحكمها أحدث أطر الحوكمة وحفظ المعلومات.
المسؤولية والالتزام
الوفاء الجاد بالتعهدات والجدول الزمني المحدد، ومتابعة تنفيذ الحلول الموصى بها حتى تحقيق نتائجها.
التطوير المستمر
مواكبة التغيرات التشريعية والأنظمة الحديثة وتوظيف أفضل أدوات التحليل القانوني والتنظيمي.
الأهداف الاستراتيجية
تمكين بيئة الأعمال والاستثمار
تقديم دعم نظامي متكامل يساعد الشركات على تحقيق النمو دون التعثر في النزاعات الممتدة.
الريادة والمهارة العالية في المجالات النوعية
تقديم خدمات تخصصية فائقة الدقة في مجالات التحكيم، الإفلاس، الحوكمة، والترافع الاستراتيجي.
دعم موثوقية التعاملات التجارية
رفع مستوى الشفافية الجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي بما يخدم مستهدفات الرؤية الوطنية.